أي إصلاحات يتحدث عنها ... العبادي الدعوجي ؟!

احمد الملا

مرت الأيام والأسابيع والشعب العراقي يفترش الساحات, مطالباً الحكومة بتقديم الفاسدين والمفسدين من سياسيين وغيرهم ممن تسنم مناصب حساسة في الدولة العراقية, لكن وللأسف الشديد لم يجد الشعب أذانٌ صاغية لمطالبه! فقط التسويفات والتمييع لتلك المطالب مع محاولات لتخدير الشعب من خلال إطلاق حزمة " إصلاحات " تخديرية من قبيل ترشيق بعض الوزارات وحل بعض المناصب والهيئات التي لاتعدوا بان تكون خطوة إصلاحية وإنما هي محاولة لسد النقص الحاصل في الموازنة العامة للدولة, فلو كانت تلك الخطوة جائت بالفعل نزولاً لمطالب الشعب والقضاء على المفسدين لكان على أقل تقدير تم تقديم رموز الفساد ممن شغل تلك المناصب للقضاء.

فبالأمس صوت البرلمان العراقي وبالإجماع على إعادة الثقة بوزير الكهرباء " الفهداوي " الذي رمى كل أحماله على من سبقه من وزراء وكأنه ليس شريكاً معهم في ملفات الفساد في وزارة الكهرباء!! فهل هذا هو الإصلاح ؟! يخرج الشعب ويطالب بإقالة رئيس مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية ويصرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأنه ليس من حقه ولا من حق أحد نوابه أن يقيل مدحت المحمود بعد أن طلب من العراقيين تفويضاً بإصدار قرارات تتجاوز الدستور أو الرجوع إلى البرلمان, ومع ذلك لم يقيل " المحمود " فهل هذه هي الإصلاحات ؟!.

ثم عن أي إصلاحات يتحدث الجميع عنها ؟ هل من الممكن أن تقوم حكومة العبادي بعمل إصلاحي في ظل تسلط إيران وزبانيتها من قادة كتل وأحزاب مفسدة وراعية للفساد ؟! الجواب قطعاً سيكون لا يستطيع أن يقوم بذلك وهذا ما صرح به هو حيث قال في إحدى المناسبات أنه يتعرض لضغط شديد من الكتل والأحزاب السياسية على بعض القرارات التي أتخذها, وكذلك كيف يستطيع العبادي أن يصلح من كان في طبعه وطباعه الفساد وقد أدمن عليه ؟! وكذلك إذا أقال وزير أو مسؤول تابع لكتلة أو حزب ما ثَبُتَ فساده, على أن يأتي بديلاً عنه ومن الكتلة ذاتها سيكون فاسداً ومفسداً, لكون جميع الكتل والأحزاب الحاكمة الآن هي متورطة بملفات فساد كبيرة وهي المسؤولة عما يحصل في العراق من أزمات وعلى كافة الأصعدة والمستويات.

فمهما كانت هناك مساعٍ للإصلاح فإنها ستولد ميتة لأن المتسلطين على العراق جميعهم رعاة للفساد ومشتركين في عمليات السرقة والنهب والاختلاس للمال العام, من رؤساء الكتل والأحزاب إلى أدنى المستويات, وحتى رئيس الحكومة حيدر العبادي لا يستطيع أن يقدم رأس الفساد الأول في العراق وهو نوري المالكي للقضاء كونه يمثل رئيس الكتلة التي ينتمي لها رئيس الحكومة الحالية, فهل يستطيع العبادي أن يعارض رئيس كتلته أو يتصرف بمعزل عن قراراته وضغوطاته عليه وأصلها  إيران وبإمتياز ؟.

واقع الحال يشير وبكل وضوح إن ما يطرح الآن من قرارات وحُزم إصلاحية هي محاولات تخدير والتفاف على الشعب, والإصلاح الحقيقي هو حل الحكومة والبرلمان وإلغاء الدستور وتشكيل حكومة طوارئ أو إنقاذ وطني مؤقتة, كما  أكد على ذلك المرجع العراقي الصرخي في بيان  " مشروع خلاص " والذي جاء فيه ...

{{...3 ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد إلى أن تصل بالبلاد إلى التحرير التام وبرّ الأمان .

4ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال .

5- يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب .

6- لا يشترط أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها الى وزرائها . ...}}.

بقلم :: احمد الملا

صدرت الفتوى ... فصار السلب والنهب بغطاء شرعيّ

احمد الملا

بعد أن صدرت فتوى " الجهاد الكفائي " من مرجعية النجف بدأنا نسمع بأسماء وعناوين لمجاميع مسلحة ومليشيات لم يكن لها وجود مطلقاً, بالإضافة إلى المليشيات المسلحة الموجودة سابقاً والتي أخذت تمارس جرائمها وأفعالها القبيحة بشكل معلن وبحرية تامة بمباركة تلك الفتوى الطائفية التي راح ضحيتها الآلاف من أبناء العراق الأبرياء, سواء كانوا في صفوف المقاتلين ممن غرر وزج بهم في معارك خاسرة تصب في مصلحة الجارة إيران التي لطالما عمقت جراح العراق والعراقيين  أو من المدنيين الأبرياء ممن لا ناقة لهم ولا جمل في تلك الحرب الضروس.

ومن بين تلك المليشيات التي لم نسمع عنها سابقاً هي مليشيا " أسد الله الغالب " والتي يتزعمها المدعو " سهيل الأعرجي " حيث كشفت صحيفة لوموند الفرنسية في  تقرير صحفي أعدته عن تلك المليشيا, إن هذه المجموعة المسلحة تشكلت بأمر السيستاني و تحظى باهتمام ورعاية خاصة بمعزل عن بقية المليشيات, كما عرفت بخرقها للقانون وتعديها على قوات الجيش العراقي وفرض أوامرها عليه بالقوة, وبينت الصحيفة إن زعيم تلك المليشيا يتقاضى راتباً قدره 38 ألف يورو, ويتقاضى أفراد هذه المليشيا البالغ عدد أفرادها 1000ألف مقاتل 560 يورو لكل عنصر كراتب شهري, هذا بالنسبة للتمويل الذي تحصل عليه من قبل مؤسسة النجف يضاف له ما تحصل عليه من عمليات السرقة والنهب للمنازل التي تركها أهلها خوفا من المعارك, والملفت للنظر إن زعيم هذه المليشيا لا يحب العمل السياسي لكنه سيغادر العراق ويدخل عالم الأعمال بعد انتهاء المعارك حسب ما صرح به للصحيفة ؟؟!!!.

فمن خلال هذه المعلومات نلاحظ وبكل وضوح إن مرجعية السيستاني وما صدر منها من فتوى جهاد أصبحت باباً من أبواب الفساد المالي والأخلاقي, إذ أنها أطلقت العنان للقتلة والمرتزقة لتكوين مليشيات يحصلون من خلالها على أموال طائلة وبالعملة الصعبة, كما يمارسون عمليات السلب والنهب المشرعن ليكونوا الأرصدة في الخارج, وهذا ما يدفع بزعيم تلك المليشيا بان يبدي رغبته بمغادرة العراق ودخول عالم الأعمال, فكيف يدخل هذا العالم إن لم يكن يملك المليارات, وإذا كان يملك الأموال فلماذا لا يدخل عالم الأعمال؟!.

 فمن الواضح أنه ينتظر تكوين رأس المال الجيد من عمليات السرقة والنهب والسلب وكذلك اخذ الأموال من الدولة تحت مسمى الراتب لأشخاص وهميين " فضائيين " درجت أسمائهم كعناصر في تلك المليشيا, وبعد ذلك يغادر العراق ليمارس ما يرغب فيه, وهذا مثال بسيط عن مليشيا بسيطة صغيرة الحجم من حيث العدد, فما بالك بالمليشيات ذات السطوة والسلطة والأعداد الهائلة؟! وبالمختصر المفيد أجد إن كلام المرجع الصرخي خلال لقائه مع قناة التغيير والذي علق فيه على فتوى الجهاد هو المناسب للتعليق على هذا المليشيا وغيرها ممن أخذ يسرق وينهب بسبب فتوى السيستاني ... حيث قال ...

{{...صدرت الفتوى، فإذا بالمفاجأة في أوَّل أيامها فَتخرجُ تظاهراتٌ تطالب بالرواتب والدعم المالي للحشد إلى أن وصلت الأمور أن تردف المرجعية فتواها بفتوى ودعوى التمويل الذاتي للمليشيات والحشد من أموال وممتلكات الناس التي تركت بيوتها في مناطق القتال، فصار السلب والنهب بغطاء شرعيٍّ وفتوى غررت بشبابنا أبنائنا أعزائنا، وصدرت الفتوى وفتحت أبواب الفساد على مصارعيها وبأضعاف ما كانت عليه، فالجميع مستغرِبٌ من تسابقِ السياسيين وقادةِ المليشيات الفاسدين لتأييد الفتوى وسنِّ وتقنينِ فَتْحِ الميزانية لها، لكن تبيّن لكم إن الفتوى فتحت أكبر باب من الفساد والسرقات التي لا يمكن لأحد أن يشير إليها فضلاً عن أن يكشفَها ويفضحَها ويمنعَها، فصارت ميزانية الدولة مفتوحة لفساد الحشد وسرّاقه، وكل فاسد أسس مليشيا ولو بالاسم فقط، تضم عشرات الأشخاص، لكنه يستلم رواتبَ وأموال تسليحٍ وتجهيزات لآلاف الأشخاص، فيُجَهَّز العشرات بفُتات ويُنزَّلُ باقي المليارات في الجيب وفي الأرصدة وشراء الأملاك والأبراج في دول الشرق والغرب خارج العراق ...}}.

 

عجباً ... كيف يعاني العراق من أزمة مالية وفيه العتبات المقدسة ؟!

احمد الملا

تعد العتبات المقدسة في العراق خصوصا في محافظة كربلاء والنجف وبغداد وسامراء والحلة من أهم مصادر الثروة العراقية إضافة إلى الثروة النفطية والزراعية والصناعية, وذلك باعتبارها مناطق ذات جذب سياحي ديني, حيث  تصل لها الأموال الطائلة على شكل هدايا ونذور بالإضافة واردات " الصندوق " أي صندوق الضريح أو الشباك, إضافة إلى العائدات المالية الكبيرة من الأراضي الزراعية و حظائر المواشي والبساتين وعائدات المؤسسات الصحية و الخدمية ومشاريع استثمارية إنتاجية وبساتين والعقارات والأراضي والمصانع التحويلية التابعة للعتبات المقدسة, بالإضافة لأموال التبرعات والهدايا والنذور المادية والعينية التي تصل من داخل وخارج العراق إضافة إلى المنح التي هي بالمليارات المقدمة من رئاسة مجلس الوزراء لإرضاء هذه الحفنة الفاسدة المستحوذة والمسيطرة على تلك العتبات, حيث تصل تلك الأموال بالمجموع إلى مليارات الدنانير شهرياً.

لكن أين تذهب تلك الأموال الطائلة ؟ وعلى ماذا تصرف عائدات هذه المشاريع والأموال التابعة للعتبات المقدسة ؟ خصوصاً عائدات الحضرتين الحسينية والعباسية الشريفتين ؟ فالكل يسمع بالمشروع الفلاني والمزرعة الفلانية التابعة للحضرة الحسينية أو العباسية ولكن أين تذهب واردات هذه المشاريع ؟ من هو المسيطر عليها ؟ من هو صاحب الحق في التصرف بها ؟ وعلى ماذا يصرفها ؟ هل يصل للحكومة العراقية نصيباً منها ؟ هل توزع تلك الأموال على الفقراء من الشعب ؟ هل تساهم تلك الأموال في رفد خزينة الدولة العامة ؟!.

حقيقة الأمر إن أموال العتبات المقدسة تصرف وبشكل مفتوح وبدون محاسبة على المنتسبين والقائمين على إدارة العتبات من رجال تستروا بالدين ومن يقف خلفهم من مؤسسات ومرجعيات دينية, حيث تحول هذه الأموال إلى حسابات شخصية في البنوك والمصارف الدولية الخارجية, وتحول إلى مؤسسات في الخارج كمؤسسة الخوئي في لندن, هكذا يتم استغلال العتبات المقدسة ووارداتها الخاصة بالشعب العراقي, والشعب للأسف تنطلي عليه حيل وكذب المفترين السراق ممن يتسترون بزي الدين, الذين يسرقون خيرات وأموال العراق ويتلاعبون بها بشكل يوافق ويتناغم مع مصالحهم الشخصية ومصالح أسيادهم, فيسرقون أموال الناس بحجة ترميم وتوسيع العتبات, وتشييد المؤسسات التي تعود بمنافع شخصية لهم تحت مسميات كاذبة وخداعة.

وهاهو اليوم العراق يمر بأزمة مالية خانقة بسبب فساد السياسيين الذين أوجبت المؤسسة الدينية في النجف انتخابهم, وهي ما زالت تحاول أن تنأى بما تجنيه من عائدات تلك العتبات بعيداً عن الدولة والشعب ؟! ولنا في تصريحات عبد المهدي الكربلائي الأخيرة خير شاهد, حيث طالب في خطبة الجمعة من الحكومة العراقية أن تهتم بالجانب الزراعي والصناعي من أجل دعم اقتصاد البلد, ولم يتطرق إلى جانب السياحة الدينية وواردات العتبات المقدسة ؟! فهؤلاء الشرذمة المفسدون يسعون إلى الدفع بالدولة وبالشعب بعيداً عن التفكير بجعل العتبات تحت إشراف الدولة خوفاً على ضياع وفقدان هذا المصدر المالي العملاق!!, فلو كانت المؤسسة الدينية في النجف وكل من عمل في إدارة العتبات المقدسة - اللاأمناء- بالفعل حريصون على الشعب العراق ويهمهم أمره لسلموا إدارة تلك العتبات ووارداتها للدولة لترفد خزينتها العامة خصوصا والبلد يمر في ظرف استثنائي وخاص وحالة من الضائقة المالية.

ثم لماذا هذا الاستحواذ على ذلك الرافد الاقتصادي والمالي المهم من قبل طبقة وشريحة معينة من الناس, ويحرم الملايين من خيراتها ؟ بينما هي بالأساس ملك عام وخاص بالشعب العراقي أجمعه وليس لشخص معين ؟! ومن المتعارف عليه إن كل شيء عام تعود تبعيته للدولة وليس لأشخاص, ومن هنا نطالب بأن تكون العتبات المقدسة في كل محافظات العراق تحت إشراف مباشر من قبل الدولة العراقية من اجل المصلحة العامة, وإنقاذ تلك العتبات من زمرة الفساد المتسترة باسم الدين.

وفي الوقت ذاته نشد ونؤيد على دعوة المرجع الصرخي التي وجهها للحكومة وللشعب العراقي خلال لقائه مع قناة التغيير الفضائية والتي طالب فيها  " أن تكون الدولة ومؤسساتها هي المسؤولة عن حماية العتبات المقدسة التي يجب أن تكون منزوعة السلاح وخالية من الميليشيات المؤتمرة بأوامر رجال الدين المتسلطين عليها، كما طالب بأن تتصدى الحكومة لتشكيل لجنة مستقلة من الأمناء الشرفاء ورؤساء العشائر والإعلاميين والقانونيين ومؤسسات المجتمع المدني للإشراف على أموال هذه المراقد وصرفها على إعمارها وفي شؤون كل العراقيين المهاجرين والنازحين والمهجرين والفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وضحايا الاحتلال الأمريكي والإيراني وضحايا الإرهاب المليشياوي والتكفيري " .

فإذا أصبحت تلك العتبات المقدسة تحت تصرف الدولة العراقية, وتضاف وارداتها وعائداتها المالية الهائلة والتي تقدر بملايين الدولارات - إن لم تكن مليارات -  سنوياً, بالإضافة إلى تفعيل القطاع الزراعي والصناعي, فإن العراق لن يصاب بأي أزمة اقتصادية أو مالية والشعب العراقي سيعيش بحالة من الرفاهية الاقتصادية.

التظاهرات العراقية ذوبت الطائفية وضربت المصلحة الإيرانية

احمد الملا

بعث الشارع العراقي في تظاهراته الأخيرة التي اقتلعت بعض السياسيين الفاسدين من مناصبهم وعلى رأسهم نوري المالكي رسالة الى طهران عبروا من خلالها العراقيين عن رفضهم للتدخلات الإيرانية في الشأن الداخلي العراقي ورفضهم لدعمها للرموز السياسية الفاسدة كالمالكي.

حيث أظهرت التحقيقات وقوع فساد عارم في عهد حكمه للعراق - خلال الولايتين - أدى هذا الفساد إلى فقدان أكثر من تريليون دولار من موازنة العراق خلال تلك السنوات بما فيها ضياع موازنة سنة 2014, وكذلك ثبت أن المالكي ومع مجموعة كبيرة من القيادات الأمنية والعسكرية والسياسية ساهموا بشكل كبير في سقوط الموصل ودخول تنظيم داعش الإرهابي الذي تسبب بانهيار امني كبير في العراق الأمر الذي أدى لوقوع الكثير من المجازر التي راح ضحيتها العراقيين وكذلك تسبب في هجرة ونزوح ملايين العوائل العراقية.

وهذا بطبيعة الحال كله كان في مصلحة إيران, فدخول داعش للعراق ساعد دخول إيران بصورة مباشرة للعراق خلال تشكيلات من الحرس الثوري وفيلق القدس وتحت قيادة قاسم سليمان الذي كان يدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية أيام حكم المالكي, وكذلك بروز المليشيات الموالية لإيران التي ساهمت وبشكل كبير على تهجير العوائل السنية العراقية وارتكاب المجازر وتحويل العراق إلى ساحة صراع طائفي بشكل خدم مصلحة إيران ومشروعها الإمبراطوري التوسعي في المنطقة, كما ساهم رموز الفاسد وأبرزهم المالكي على جعل العراق سلة إيران الغذائية طيلة الفترة السابقة خصوصاً وان الأخيرة ترزح تحت وطأة العقوبات الاقتصادية الدولية, وذلك من خلال فتح الحدود أمام التجارة الإيرانية وأيضا تصدير النفط لها وبدون أي " عدادات " والذي استفادت منه إيران في دعم اقتصادها المنهار, ويرافق ذلك الصفقات التجارية وعلى كافة المستويات وخصوصاً القطاعين العسكري والكهربائي وبمليارات الدولارات التي لم يستفيد منها الشعب العراقي أي شيء.

هذا الأمر الذي جعل إيران تقف موقفاً سلبياً من التظاهرات العراقية حتى إنها أرسلت قاسم سليماني إلى العراق مرة أخرى من اجل الإشراف على ضرب تلك التظاهرات والسعي لتحويل مسارها بما يتناسب مع مصلحة إيران, حيث الترويج لدعوة إقامة حكم رئاسي يراد منه إعادة تنصيب أحد المفسدين التابعين لها رئيساً للعراق, وما يلفت النظر في هذه التظاهرات هو موقف الشيعة المناهض لإيران والرافض لتدخلاتها في العراق وهذا الموقف يتناسب مع رغبات إخوتهم السنة وهو تطور يسهم وبشكل كبير في إذابة الخلافات الطائفية التي أوجدتها إيران, وقطع الطريق أمام مخططات الفتنة التي ضل يرسم لها قادة إيران في العراق من أجل مصلحتهم.

فهذه التظاهرات العراقية قلبت الطاولة على إيران وضربت مصالحها وأطاحت بالسياسيين الفاسدين التابعين لها, حتى جعلتها تدخل على الخط وتكشف حقيقتها التي كانت تتستر عليها باسم الدفاع عن المذهب والدين والمقدسات, وكما يقول المرجع الصرخي في بيان " من الحكم الديني ( اللاديني ) ... إلى ... الحكم المدني " ...

{{... 2ـ أعزّائي احبّائي لقد وفَّقَكم الله تعالى لكسر حاجز الخوف والانقياد المذلّ لسلطةِ فراعِنة الدين وكهنوتِها ...وقد قلبتُم مَكْرَ الماكرين على رؤوسهم حتى صاروا مهزومين مخذولين يبحثون عن أي حلّ ومخرج وبأقل الخسائر الممكنة.

3ـ لقد توعّدوا بالتظاهرات وهدّدوا بها وروّجوا وأججوا لها وسيّروها... لكن انقلب حالهم فجأةً فصاروا مُعَرقِلين لها ومُكَفِّرين لها ولِمَن خَرَجَ فيها ،

4ـ فَشِلَ مكرُهُم بسببِ وعْيِ الجماهير وتشخيصِهم لأساس وأصلِ ولُبِّ المُصاب ومآسي العراق في تحكُّمِ السلطةِ الدينية بأفكار وعقول البسطاء والمغرَّرِ بِهِم وتحكُّمِها بمقدَّرات البلد بكل أصنافها وبتوجيهٍ مباشر من إيران جار الشر والدمار.

5ـ بعد أن انقلب السحر على إيران الساحر بفضل وعيكم وشجاعتكم وإصراركم فادعوكم ونفسي إلى الصمود في الشارع وإدامة زَخْمِ التظاهرات والحفاظ على سلميّتها وتوجّهها الإصلاحي الجذري حتى كنسِ وإزاحة كلِّ الفسادِ والفاسدين وتخليصِ العراق من كل التكفيريين والتحرر الكلي من قبضة عمائم السوء والجهل والفساد حتى تحقيق الحكم المدني العادل المنصف الذي يحفظ فيه كرامة العراقي وإنسانيته وتمتُّعِه بخيراته بسلامٍ واَمْنٍ وأمان...}}.

ما هو الإجماع الشيعي الذي خالفه المرجع الصرخي ؟!

احمد الملا

الإجماع في معناه العام هو اتفاق مجتهدي الأمة على أمر ما, وهو يعد واحد من الأدلة التي يعتمدها الشيعة الإمامية في استنباط الأحكام الشرعية, ولا يتحقّق الإجماع إلا بدخول الإمام المعصوم ضمن المجمعين، فالحجة هي لدخول المعصوم, لا لإجماع جماعة معينين, وعند خروج شخص من إجماع معين وكان ذلك الشخص معلوم النسب, إن هذا الخروج لا يضر بالإجماع, لأن الخارج معلوم النسب وهو غير الإمام، أما مع حصول الإجماع وعلم دخول المعصوم ضمن المجمعين عندها يكون هذا الإجماع حجة، فليس بمجرد دخول شخص مجهول النسب مع المجمعين يكون الإجماع حجة.

فعلى سبيل المثال, اتفق من حمل عنوان المرجعية " المجتهدين " بغض النظر عما إذا كان اجتهادهم واقعي حقيقي أو مجرد إدعاء, اتفقوا على وجوب التصويت على الدستور العراقي – دستور برايمر – بنعم فهذا لا يعد إجماعاً ولا يؤخذ به لأنه أفتقد لرأي وموافقة الإمام المعصوم, وهنا ينتفي الإجماع ولا يتحقق, وبمعنى أوضح إن الإجماع في زمن الغيبة لا يعتبر دليلا ولا حجة لغياب رأي الإمام المعصوم, أما في زمن الأئمة المعصومين, فكان الإجماع يتحقق بوجود رأي الإمام الموافق لما أجمع عليه الفقهاء.

ومن هنا فأن تهمة " مخالفة الإجماع " التي يلصقها المتصدين الآن لكل من خالف رأيهم تعد باطلة عقلاً وشرعاً, وكما يعد ذلك تجني وافتراء على الشخص المتهم, وأيضاً هو تجني على شخص الإمام المعصوم, فهم يصدرون أحكاماً وتشريعات لا رأي للإمام فيها!!, وهذا يدخل تحت عنوان " الرأي الخاص والاجتهاد مقابل النص " , وما نلاحظه في هذه الأيام هو سوق تهمة مخالفة الإجماع الشيعي ولصقها بالمرجع العراقي الصرخي الحسني!!

وهنا أورد رد المرجع الصرخي على هذه التهمة والتي تفاخر بان يكون مخالفاً لما يسمى "بالإجماع " وذلك في لقائه مع قناة التغيير الفضائية, حيث قال ...

{{... هذه التهمة باطلة، ففيها مصادرة، وعليهم أن يثبتوا وجود إجماع شيعيٍّ، والإجماع غيرُ متحقق خارجاً لأنّ كثير من العلماء الشيعة يخالفون الإجماع المدّعى، ولو سلّمنا بتحقُّقَ الإجماع الشيعي، فإنّ هذا الإجماع ليس بحجة، فأبسط طالب حوزوي يعرف أنّ الإجماع في هذا العصر ليس بحجة، وأنا أفتخر بمخالفة هذا الإجماع المزعوم، فهل يقصدون الإجماع على فتوى حرمة مقاتلة المحتل؟! أو الإجماع على الفتوى بسقوط فرض الجهاد في عصر الغيبة؟! أو الإجماع على الإفتاء بوجوب التصويت على الدستور الممزِّق للبلاد والعباد؟! أو الإجماع على فتوى وجوب انتخاب القوائم الفاسدة؟! أو الإجماع على تأييد فتوى التحشيد التي تدعو إلى التقاتل بين الأخوة؟! أو الإجماع على تأييد المشروع الإيراني الإمبراطوري العنصري المهجِّر للأبرياء والمجفِّف للمياه والحارق للزرع والدور وجثث الأموات؟! ...}}.

ومن خلال هذا الكلام للمرجع الصرخي يتضح لنا وبكل وضوح مدى انتفاء الإجماع المدعى, لأنه لاوجود للإجماع أصلاً, وذلك لغياب وانعدام رأي الإمام من جهة ومن جهة أخرى العديد من المجتهدين لم يجمعوا على كل ما يطرح من أراء في الساحة الحوزوية العراقية, ومن ضمنهم المرجع الصرخي نفسه فهو بمخالفته لما يجمعون عليه ينتفي ذلك الإجماع, كما يتبين لنا مدى الضحالة العلمية وانعدامها في معرفة الإجماع وشروطه خصوصاً عند من يصدرون هكذا تهمة, فمن لا يعرف شروط الإجماع ومتى يتحقق وكيف, كيف يمكنه أن يستنبط حكماً شرعياً ؟!, كما إن الإجماع يشترط أن يكون على قضية حق ودعوة حق فيها ما ينفع الناس ويخدم المجتمع ويرفع كل ما وقع عليه من ظلم وحيف, لا أن يضر بالمجتمع ويؤدي به إلى التهلكة ويساهم في الإمعان في مظلوميته ومعاناته, فالإجماع الحقيقي يكون هو بإتباع الحق, فإتباع الحق هو الوحدة, وأي إجماع ضد الحق يكون إجماع باطل وضلالة .  

وباختصار شديد, لا يوجد إجماع شيعي واقعاً خالفه المرجع الصرخي, بل كل ما رفضه وخالفه هو أراء شخصية نابعة من الأهواء والنزوات الخاضعة للمصلحة الشخصية الضيقة والتي صدرت من أجل خدمة الدول الاستعمارية والتوسعية وأجندات خارجية, أهلكت الحرث والنسل في العراق وجعلت الشعب يعاني لسنوات طوال وما زال يعاني من هذا " الإجماع " الباطل شرعاً وعقلاً.  

التظاهرات العراقية بين الاعتداءات الإيرانية وصمت المرجعية !!

احمد الملا

لا يخفى على الجميع إن التظاهرات العراقية أخذت منحى آخر وهو منحى الاعتصام ونصب الخيام في الساحات والمناطق العامة, وكما نعرف جميعاً سبب ذلك هو القصور والتقصير الواضح لدى الحكومة في تنفيذ مطالب المتظاهرين العراقيين, من خلال التسويف والمماطلة والتخدير الممنهج والإجراءات الترقيعية التي لم تقدم شيء مطلقاً يتلائم و مطالب المتظاهرين.

وبما إن التظاهرات قد تحولت إلى إعتصامات, فالأمر لم يرق للساسة الفاسدين ومن يقف خلفهم من دول وأجندات خارجية, وبالتحديد لم ينل الأمر استحسان جارة السوء إيران, لان أغلب الساسة المتهمين بالفساد هم من الكتل والأحزاب التابعة لإيران, وعلى رأسهم المجرم الفاسد نوري المالكي, لذا آخذت إيران على عاتقها التعامل مع تلك التظاهرات والاعتصامات وذلك من خلال تشويه صورة تلك التظاهرات وإطلاق التصريحات غير المسؤولة على المتظاهرين واتهامهم بالعمالة والتكفير والانحراف, ولعل التصريح الأخير لقاسم سليماني والذي وضح فيه انزعاج خامنئي من التظاهرات العراقية التي تستهدف الأحزاب الإسلامية " اللاإسلامية "  ماهو إلا خير شاهد على ما ذهبنا إليه من قول.  

وكذلك عملت على تحريك المليشيات التابعة لها لضرب التظاهرات السلمية وتحوليها إلى ساحة تصفية حسابات, وهذا ما شهدته تظاهرات ساحة التحرير في العاصمة بغداد قبل أسبوع, حيث تم الاعتداء على المتظاهرين بالسكاكين والحراب وآلات حادة, لكن وعي وثقافة الشباب العراقي حال دون إن تتحول تلك التظاهرات إلى ساحات دماء وقتال, وكذلك إصرارهم على المطالبة بتنفيذ مطالبهم دفع بهم بتحويل تلك التظاهرات إلى اعتصامات, وهذا ما دفع بالأجهزة الأمنية المرتبطة بقيادات موالية لإيران مصحوبة بالمليشيات الموالية لها بالاعتداء على المتظاهرين في تلك الساحات بالهروات وخراطيم الماء الحار والرصاص الحي والغاز المسيل للدموع, الأمر الذي أدى إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى بين صفوف المعتصمين, وهذا ما شهدته محافظة بابل والبصرة وبغداد وواسط وذي قار.

وهذه الاعتداءات والقتل الذي وقع على المتظاهرين والمعتصمين, أخذ الإمضاء من مرجعية النجف " مرجعية السيستاني " لأنها لم تحرك ساكن وسكتت على كل تلك الاعتداءات ولم تنطق ببنت شفه !! كأن ما يحصل من اعتداء ليس على العراقيين وإنما على أُناس في دولة أو عالم أو كوكب أخر !! فما سبب هذا السكوت إن لم يكن إمضاء لتلك الاعتداءات ؟! أم أن مرجعية السيستاني تنتظر ليوم الجمعة وتبدي رأيها ؟! وهذه طامة كبرى فهل يعقل ذلك ؟ العراقيين الأبرياء يقتلون ويعتدى عليهم والسيستاني ومؤسسته الدينية اتخذت جانب الصمت وأي صمت ؟ إنه صمت القبور !!.

ويبدوا إن الأمر قد تم الاتفاق عليه, أي إن إيران والحكومة والسيستاني اتفقوا على فض الاعتصامات بالطرق الوحشية البربرية كي لا تضرب مصالح إيران ولا تنفذ المطالب الجماهيرية المشروعة, وهنا لا بد من الإشارة  لما قاله المرجع العراقي الصرخي بخصوص التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي في حواره مع صحيفة " بوابة العاصمة " والذي أشار فيه إلى أن " إيران منذ عشرات السنين تماطل وتستخف وتضحك على المجتمع الدولي، مؤكدا أن أميركا والمجتمع الدولي في تقلبات مستمرة حتى أنهم صاروا مستعدين أو متفقين على أن يعيدوا لإيران دور الشرطي في المنطقة فإذا لم تخرج إيران من اللعبة فلا حل لمعضلة العراق والأمور ستسير من سيء إلى أسوأ " .

فبخروج إيران من اللعبة في العراق وطرد كل أذنابها من أي عنوان أو منصب في الدولة العراقية سيجعل من العراق بلد مستقراً أو على الأقل يساهم بشكل أو بأخر في استقرار العراق هذا من جهة ومن جهة أخرى إن خروج إيران من العراق سيساهم وبشكل كبير في إنجاح الاعتصامات وتلبية كل مطالب المتظاهرين والمعتصمين العراقيين.

المرجعية العراقية والمتظاهرين في مرمى المفسدين !!

احمد الملا

لا يخفى على الجميع إن كل حركة إصلاحية في أي مجتمع أو دولة تصبح هدفاً لحملات التصفية والاعتقالات والاعتداءات بشتى الوسائل من قبل الذين يخشون الإصلاح الذي من شأنه أن يقضي على فسادهم وإفسادهم, فكلما حصلت حركة إصلاحية تجد هناك مناهضين ومناوئين لها.

وما يحصل الآن في العراق وخصوصاً في اليومين الأخيرين من عمليات اعتقالات للمتظاهرين في أغلب المدن العراقية, ويرافقها إعتداءات متكررة على المعتصمين بالضرب المبرح بالهروات واستهدافهم بخراطيم الماء الحار وإطلاق الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع, بالإضافة إلى حملات التشويه الإعلامي لصورة التظاهرات والتي اتهمها المفسدون ومن يدعمهم بأنها تابعة لحركات منحرفة وتكفيرية وأجندات ودول إقليمية, حتى وصل الأمر بتكفير المتظاهرين ونعتهم بنعوت لا تمت للواقع بصلة, والسبب في ذلك هو الخوف من هذه الصحوة الفكرية الإصلاحية في الشارع العراقي التي تطالب بمحاسبة المفسدين وطردهم من كل منصب من شأنه أن يوفر لهم ما يسمى بالحصانة أو يفسح لهم المجال في ارتكاب السرقات والاختلاس.

وهذا الأمر ليس بجديد على تلك الجهات المفسدة فهي قامت ومنذ سنوات بالاعتداءات المتكررة على مرجعية السيد الصرخي الحسني العراقية التي ومنذ اللحظة الأولى لتصديها لعنوان المرجعية طالبت بالإصلاح, ورفضت المحتل الأمريكي للعراق وما ترشح عنه من مجلس حكم ودستور وطبقة سياسية فاسدة تابعة وأذناب جاءوا على الدبابة الأمريكية, كما رفضت كل مشاريع التقسيم والطائفية والتبعية لإيران المحتل الأشرس, ورفضت استغفال الشعب باسم الدين والمذهب, فهدمت الجوامع التابعة لهذه المرجعية وحرقت المكاتب الشرعية بعد سرقة ما فيها من محتويات, مع حملات اعتقال وتصفية واختطاف للقواعد الجماهيرية التابعة لهذه المرجعية, حتى تكللت هذه الاعتداءات مجزرة كربلاء في صيف 2014, ولم ينتهِ الأمر عند هذا الحد بل تعداه لحملات تشويه إعلامية كبيرة, والسبب في ذلك هو الخوف من الفكر والنهج الإصلاحي الذي تبنته تلك المرجعية, فالساسة المفسدين ومعهم كهنة وفراعنة الدين جعلوا تلك المرجعية هدفاً لهم خوفا على مصالحهم ونفوذهم ومكانتهم.

وهذا ما بينه المرجع الصرخي في لقائه مع قناة التغيير الفضائية, إذ بين المرجع الصرخي أسباب إستهدافه بصورة مستمرة من عدة جهات سواء كانت دينية أم حكومية أو قوى خارجية تسيطر على العراق، فاستهدافه كان رد فعل طبيعي لمواقفه التي لا تتماشى مع مشاريع كل هذه الجهات الفاسدة المتسلطة، فمن هذه الأسباب أنه طرح الدليل العلمي الذي كشف جهل المقابل في المؤسسة الدينية وحطم صنمية كهنة الحوزة وفراعنتها وعمالتها لإيران، ولأنه رفض المحتل الأمريكي وجرائمه ومنها جرائم أبي غريب وإفرازاته من حاكم مدني ومجلس الحكم وقانون برايمر ودستور فاشل وانتخابات فاسدة، ولأنه رفض المحتل الإيراني وإمبراطوريته التسلطية وجرائمه وميليشياته ودمجها في الجيش والشرطة العراقيين، ولأنه رفض حل الجيش العراقي والقوات الأمنية، ولأنه رفض التقسيم والأقاليم وفدراليات آبار النفط، ولأنه حرم انتخاب الفاسدين والقوائم الطائفية وأوجب انتخاب الشرفاء مهما كان انتماؤهم الديني والعرقي والمذهبي، ولأنه طالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين الأبرياء، ولأنه رفض الاستخفاف بالعراق والعراقي والعرب والعروبة ورفض فارسية المرجعية والحوزة ورجال الدين والتشيع الصفوي الفحّاش السبئي الذي يتعرض للخلفاء وأمهات المؤمنين، فقال بالمرجعية العربية وبالصرخي العربي وبالحسني العربي وبالتشيع الجعفري، أما المرجع المقابل، فسيكون مقبولاً وغير مستهدف لأنه يسير في ركب الاحتلال الأمريكي والإيراني والفاسدين المتسلطين .

وبشكل مختصر إن ما تعرضت له مرجعية السيد الصرخي الحسني سيتعرض له أبناء العراق الرافضين لكل مشاريع إيران وأمريكا وكل من أرتبط مع تلك الدولتين من أحزاب وسياسيين ورجال دين, من المفسدين الفاسدين, فالعراقيين الأباة الأخيار والمرجعية العراقية الآن هم عرضة وهدفاً في مرمى المفسدين الفاسدين ممن يخشون على أنفسهم ومكانتهم ومصالحهم من تلك الحركات الإصلاحية.   

فتوى الجهاد وشرعنة الفساد ... حقيقة يكشفها المرجع الصرخي

احمد الملا

يعتبر الفساد في العراق من أكبر الآفات التي إلتهمت كل مرافق الدولة ومؤسساتها, الامر الذي جعل من العراق البلد يتصدر قائمة الدول التي يكثر فيها الفساد, وهذا ما إنعكس على الواقع الأمني فيه, حيث إن الفساد المالي والاداري أثر بشكل كبير على المستوى الأمني وجعله يتراجع إلى أدنى المستويات, حيث تم تعيين قيادات للجيش والشرطة على ضوء المحسوبية والمنسوبية والانتماءات الطائفية والمذهبية وعلى أساس الرُشا وأيضا على اساس التبعية والولاء للدول المجاورة في ما يخدم مصلحتها.

مما أدى إلى انهيار أمني كبير كانت نتيجته سقوط محافظة الموصل لتكون بوابة لإحتلال تنظيم داعش لمحافظة صلاح الدين وديالى والانبار وأجزاء من كركوك, وهذا ما فتح الباب على مصراعيه أمام ساسة الفساد, حيث أخذوا يبرمون الصفقات العسكرية المشبوهة وبمليارات الدولات, كشراء طائرات سيخوي " الخارجة من الخدمة " و جاء ظلماً كل من هب َ ودب ليسرق المال العام من خزينة العراق العامرة بواردات الثروات الغنية, بحجة دعم المجهود العسكري الامر الذي أدى الى ضياع موازنة سنة كاملة " 2014 " وضائقة مالية حادة لسنة 2015.

وما زاد الطين بله هو صدور فتوى الجهاد التي أصدرها السيستاني, والتي أصبحت غطاءاً لعمليات الفساد فاغلب المسؤولين في الحكومة والبرلمان ومجالس المحافظات اخذوا يستقطعون أموال من مؤسسات الدولة بحجة دعم الحشد الشعبي, وكذلك تخصيص جزء من موازنة الدولة لرواتب الحشد وبدون أي ضوابط حيث اصبحت من الابواب الواسعة للسرقة واختلاس المال العام, فيأتي زعيم هذه المليشيا ويضع عدد تعداده بالعشرات من المقاتلين ويأحذ لآلاف من الأسماء الوهمية "الفضائيين " رواتب ومستحقات لشراء السلاح والعتاد, والأخر يقوم بالفعل ذاته بدون أي رقابة, وكذا الحال بالنسبة لما يسمى بالنازحين فبسبب تلك الفتوى هجرت الكثير من العوائل وحتى مع تحرير مدنهم, فلاتسمح الحكومة ولا القادة العسكريين بعودة النازحين الى مناطقهم المحررة والى بيوتهم التي هجروها مُكرهين والسبب في ذلك في ذلك حتى يبقى مسلسل سرقة التخصيصات المالية التي أقرتها الموازنة إلى النازحين والتي لم يصل لهم منها إلا الوعود والأماني البعيدة بإستثناء الفتات الفتات حتى يغطوا على السرقات الكبيرة وبإسم ملف تعويضات النازحين, فأصبحت فتوى الجهاد الباب الواسع الذي شرعن عمليات السرقة والنهب للمال العام.

وما قاله المرجع العراقي الصرخي في لقائه مع قناة التغيير الفضائية في معرض إجابته على سؤال يخص فتوى التحشيد ( الجهاد الكفائي ) التي فسحت المجال أمام السراق لنهب أموال الشعب, حيث قال ...

{{...صدرت الفتوى وفتحت أبواب الفساد على مصراعيها وبأضعاف ما كانت عليه، فالجميع مستغرِبٌ من تسابقِ السياسيين وقادةِ المليشيات الفاسدين لتأييد الفتوى وسنِّ وتقنينِ فَتْحِ الميزانية لها، لكن تبيّن لكم إن الفتوى فتحت أكبر باب من الفساد والسرقات التي لا يمكن لأحد أن يشير إليها فضلاً عن أن يكشفَها ويفضحَها ويمنعَها، فصارت ميزانية الدولة مفتوحة لفساد الحشد وسرّاقه، وكل فاسد أسس مليشيا ولو بالإسم فقط، تضم عشرات الأشخاص، لكنه يستلم رواتبَ وأموال تسليحٍ وتجهيزات لآلاف الأشخاص، فيُجَهَّز العشرات بفُتات ويُنزَّلُ باقي المليارات في الجيب وفي الأرصدة وشراء الأملاك والأبراج في دول الشرق والغرب خارج العراق...}.

فهذه هي ثمار فتوى الجهاد التي أصبحت المشرعن للفساد, فإذا كان المفسدين بدون أي غطاء مشرعن لفسادهم يقومون بعمليات الإختلاس والسرقة فكيف إذا امتلكوا مثل هذا الغطاء ؟! فسيكون فسادهم وسرقاتهم أكبر وأوسع وأفحش وأقبح.

ولاية الفقيه بين النظرية والتطبيق الخاطئ ... إيران أنموذجاً

احمد الملا

ولاية الفقيه كحكم إسلامي يعتمد أساساً على أن يستوفي " الولي الفقيه " جميع الشروط التي تؤهله لنيل هذا المنصب, وأهمها هو "الأعلمية " ويسبقها في ذلك " الإجتهاد " الذي يؤهل الإنسان إلى مرحلة الأعلمية, ومن يكون حاصل على عنوان الأعلمية في العلوم الأصولية والفقهية هو الذي يتمتع بعنوان الولي الفقيه, وهو يمثل إمتداد طبيعي للخط الرسالي, وقد أكد الأئمة "عليهم السلام" على شرط الأعلمية في قيادة الأمة في كثير من الأحاديث والروايات وأهمها ما ورد عن الإمام الصادق "عليه السلام " ( ما ولت أمة أمرها إلى رجل وفيهم من هو أعلم منه فإن أمرها يذهب إلى سفال وهلاك حتى يعودوا إلى ما تركوا ..)

لكنما يحصل الآن وفي زمننا الحاضر إن من يتصدى لعنوان الولي الفقيه يفتقر للشرط الأساسي لنيل هذا العنوان وهو شرط " الاعلمية والاجتهاد "  وفقدان هذا الشرط أدى إلى تطبيقات خاطئة ونتائج خاطئة, فمن لم يكن عالماً بعلوم الفقه والأصول كيف يمكنه أن يستنبط الأحكام الشرعية من مصادرها, وكيف يستطيع أن يستقرء الأحداث والوقائع وهو فاقدٌ للشرط المهم في ذلك؟!.

وبسبب فقدان هذا الشرط قام بعض من تصدى لعنوان المرجعية بأن ينكر ولاية الفقيه, وبعضهم يقول بما يسمى بولاية الفقيه العرضية, أي يكون ولي فقيه فقط على دولة أو إقليم ولا ولاية له على المسلمين خارج حدود هذا الإقليم أو الدولة, وكذلك دفعهم فقدان هذا الشرط الى محاربة كل من ثبتت أعلميته في علوم الفقه والأصول بالأدلة والبراهين العلمية العقلية الشرعية, كي لا يعلوا كعبه ويسحب البساط من تحت أقدامهم, وهذا ما حصل مع السيد الشهيد محمد باقر الصدر سابقاً ومع السيد الصرخي الحسني حالياً.

ولو أخذنا على سبيل المثال ولاية الفقيه في إيران فنجد إن المتصدي الآن لشغل هذا العنوان أو المنصب فاقد لأهم شرط وهو الأعلمية وكذلك الإجتهاد, فلا يوجد أي دليل علمي عقلي شرعي يثبت إجتهاد أو أعلمية المتصدي الآن في إيران لشغل عنوان " الولي الفقيه " وهذا ما يجعل ولاية الفقيه في إيران باطلة عقلاً وشرعاً, وإنما إستخدام هذا العنوان من أجل المنافع الشخصية الضيقة وتمرير المشاريع تحت عنوان " ولاية الفقيه " وما ذهب إليه المرجع الصرخي في لقاءه مع قناة التغيير يثبت بطلان تلك الولاية كونه من أهل الإختصاص وعلى دراية تامة بذلك, حيث قال ...

{{ ...أنّ العديد من الأحكام النظرية يصعب تطبيقها على الواقع، لقصور من يتصدى لتطبيقها ولعدم تكامل المجتمع، كما أنّ ولاية الفقيه في إيران غير مستوفية لشرط الأعلمية فضلاً عن الاجتهاد فتكون باطلة، لأنها تدور مدار الأعلمية، وكل المجازر التي حصلت بسبب ولاية الفقيه هي نتيجة للتطبيقات الخاطئة لها وعدم تطبيقها على المجتهد الأعلم...}}.

السيد الصرخي ندعو إلى حكم مدني عادل منصف لا يخالف الخط العام للدين والأخلاق...

https://www.youtube.com/watch?v=NAqOgI2AkyA

جدلية النسب بين المرجعيات العربية والمرجعيات الفارسية

احمد الملا

تعتبر طهارة المولد وطهارة النسب من أهم وأبرز الشروط التي يجب توفرها في الشخص المتصدي لعنوان " المرجع الديني " ولأهمية هذا الشرط أخذ المتسللين لمذهب التشيع والمتسترين به أن يثيروا الشبهات ويقدحوا بنسب كل مرجع عراقي عربي, وبالتحديد هذا ما اتبعته إيران ضد المرجعيات العربية العراقية, خصوصا مع السيد الشهيد محمد باقر الصدر, والسيد الشهيد محمد صادق الصدر, ومع السيد الصرخي الحسني, حيث روجت ومن خلال أبواقها الإعلامية وطابورها الخامس للطعن بنسب هؤلاء السادة الإعلام, حتى أصدرت المؤلفات التي تطعن بنسبهم الشريف, وعملت في الوقت ذاته على خلق هالة إعلامية لمرجعياتها الإيرانية الفارسية التي تفقد " واقعاً" لشرط طهارة المولد والنسب, وأوجدت لهم نسباً ينتهي إلى خير الخلق محمد  "صلى الله عليه وآله وسلم " كذباً وزوراً, والدليل على صحة كلامنا هذا, عدم وجود أي مشجر أو كتاب أو سيرة تدل على نسب هؤلاء المراجع الأعاجم والساحة العلمية والحوزوية على وجه الدقة تفتقد لهذا الدليل المادي الذي يثبت نسب المتصدين للمرجعية الدينية.

فواقع الحال يؤكد ويثبت أن المرجعيات العراقية هي تملك الأدلة الثابتة والمعتمدة على نسبها, كما إن اتباع المرجعيات الإيرانية الفارسية أقروا بوجود نسب المرجعيات العراقية, حيث أشاعوا بين الناس بأن عشيرة السادة آل صرخة قد تبرأت من المرجع الصرخي !! في محاولة لتشويه صورته وإبعاد الناس عنه, وهنا هم أكدوا إن المرجع الصرخي توجد له عشيرة ونسب وهذا بغض النظر عن شجرة النسب الموجودة للمرجع الصرخي, ويمكن لأي شخص الإطلاع عليها في المركز الإعلامي الخاص بمرجعية السيد الصرخي, وهنا البراءة من شخص لا تعني انه مقطوع النسب بل تثبت إن له نسب وله عشيرة, وهي أي البراءة لا تقدح بالأعلمية, وإنما فقدان النسب هو الذي يقدح في شروط الأعلمية.

وهنا نسلط الضوء على مرجعية إيرانية فارسية وهي مرجعية السيستاني التي تفتقد الى النسب ولا يوجد أي مشجر لها يثبت وجود عشيرة له,  فالسيستاني الذي أقتصر دليل نسبه على صورة فوتغرافية ليس فيها تصديق معتمد يرجع إليه الباحثون عن حقيقة نسبه يثبتها  فقط  في هذه الفقرة  (( والده هو  المرحوم السيد محمد باقر ، وأما جده الأدنی فهو السيد علي ,, )) هذه الكلمات الفقيرة واليتيمة والمجردة من واقع الإقناع موجودة في سيرته الذاتية المنشورة في موقعه الألكتروني البائس, ما تقدم كان عن نسب السيستاني لأبوه وجده لكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف نعرف جميعاً صلته بالنسب وقرابته من الأمام الحسين ( عليه السلام ) خاصة وأنه يُكنى بعلي السيستاني الحسيني ؟؟؟؟.

 فلا دليل مادي وملموس يشير إلى هذا النسب وهذه القرابة, هذا إذا عرفنا أن الكثير من الشخصيات الحوزوية الضليعة في علم الأنساب طعنت بهذا النسب وقدمت الأدلة المادية الملموسة للساحة العلمية ومنها ما جاء في كتاب السفير الخامس لمؤلفه الشيخ عباس الزيدي...

{ 2ـ علي السيستاني :من عائلة معروفة فجده السيد علي السيستاني أحد تلامذة السيد إسماعيل الصدر(قدس) وأما سلسلة نسبه فهناك كلام فيها والله العالم. وهو احد طلبة الخوئي مكث سنوات في عقد الثمانينات في الخليج ولم يعرف إلى الآن عن ماهية عمله خلال هذه المدة. ولم يكن معروفاً أو منافساً لطبقة تلامذة الخوئي الأولى كالشيخ الفياض والبروجردي والغروي..}.

ويبقى كلام المرجع الصرخي الحسني في لقائه مع قناة التغيير الدليل الأقوى خاصة وإن المرجع العراقي قدم الكثير من المعتمدات العقلية التي تثبت إن السيستاني لا أصل له أوفصل, بعد أن تسائل عن عشيرة السيستاني قائلاً ... {{... هو تضليل إعلامي، فمواقع مرجعيتي تثبت زيارة الأعمام السادة آل صرخة إلى المكتب ولأكثر من وفد ولمرات كثيرة، فضلاً أنّ العشيرة لا علاقة لها بقضية المرجعية، كما أنّ الحديث عن عشيرة الصرخي يستلزم الحديث عن عشيرة السيستاني، فأين عشيرة السيستاني؟ بل أين عائلته؟ أين أصله؟ أين فصله؟ حتى نسأله هل تبرأت منك عشيرتك؟!...}}.

وهنا الواقع يؤكد وجود نسب وعشيرة للمرجع الصرخي, بينما يشير إلى افتقاد السيستاني إلى أي نسب أو عشيرة, وهذا يجعل كعب المرجع الصرخي أعلى من هامة السيستاني الفارسي...

السيد الصرخي: أن الحديث عن عشيرة الصرخي يستلزم الحديث عن عشيرة السيستاني والآخرين

https://www.youtube.com/watch?v=ex0i1HTdtCk

إيران تُكشر عن أنيابها ... من أجل حماية أذنابها !!

احمد الملا

منذ سنوات طوال وإيران تسرح وتمرح في أرض العراق دون أي رادع, وذلك بحجة الدفاع عن المذهب والمقدسات مستخدمة عنوان التشيع كغطاء لها في الحصول على تأييد وتضامن غالبية الشعب العراقي, فزرعت الطائفية وروجت للتقسيم, وارتكبت المجازر وعمليات القتل والإبادة الجماعية بحق أبناء العراق, مع تأييد وغطاء ظلامي شرعنته مرجعية النجف التي أمضت تلك الجرائم بسكوتها من جهة ومن جهة أخرى قدمت وعلى طبق من ذهب الغطاء الديني " اللاديني " والإعلامي لتدخلات إيران في العراق, وذلك من خلال فتوى الجهاد الكفائي, ويرافق ذلك حصولها على الدعم من قبل ساسة الحكومة والبرلمان الموالين لها ممن عمل على تنفيذ أجنداتها في العراق و التي هيئت من خلالها الأجواء الملائمة لتدخلاتها.

وكان نوري المالكي أبرز أولئك الساسة, والذي ثبت وبحسب تقرير لجنة التحقيق في سقوط الموصل أنه من أبرز المتسببين في سقوط الموصل وما ترتب على ذلك السقوط من نتائج, مع جملة من الساسة والقادة العسكريين, فالمالكي قدم خدماته لإيران بشكل جعلها تتمادى في العراق وتتحكم بمصيره وثرواته وخيراته وتستعبد أبناء شعبه وتجعلهم حطباً لنار مشروعها التوسعي, وبعدما تم تجريد المالكي من كل عنوان ومنصب حكومي بسبب المطالبة الشعبية الجماهرية من أبناء العراق, والتي تجلت في مطالب المتظاهرين العراقيين في محاكمة ومحاسبة المفسدين, انتفضت إيران لهؤلاء المفسدين لتدافع عنهم.

فبعد أن حاولت وبشتى الوسائل أن تحول مجرى تلك التظاهرات لصالحها من خلال السعي لتوجيه مطالب المتظاهرين نحو حكم رئاسي يراد منه تنصيب أشخاص يخدمون مشروعها التوسعي في العراق, لكن وعي الشارع العراقي حال دون ذلك, وقلب الطاولة عليها فإذا به يطالب بمحاسبة وملاحقة كل من ارتبط معها, الأمر الذي دفع بجارة السوء إيران أن تكفر العراقيين الشرفاء ممن رفضها ورفض مشروعها من المتظاهرين, وهذا ما صرح به رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية " فيروز آبادي " قائلاً : أن التظاهرات في العراق هي أعمال تخريب وتحركها أيادي غير إسلامية !!.

ويأتي اليوم علي خامنئي ليهدد العراق وأمنه وحكومته وشعبه, وبذلك من خلال تحويل المجهود العسكري لمليشياتها العاملة في العراق ضد الحكومة العراقية, وتحويل المحافظات الوسطى والجنوبية إلى ساحة حرب, في حال تم تقديم المالكي للمحاسبة على فساده وجرائمه بحق الشعب العراقي, وهذا التهديد جاء نتيجة لتخوف إيران من محاكمة المالكي, فمن الطبيعي سيكون تحت التحقيق والذي يجعله يفصح عن معلومات من شأنها تفضح إيران, كحصوله على الضوء الأخضر منها بخصوص فتح المجال أمام تنظيم داعش لاحتلال الموصل, وكذلك التعليمات التي تلقاها من إيران التي تقتضي بقتل العراقيين السنة والشيعة وارتكاب المجازر بحقهم, كمجزرة مسجد سارية وجامع مصعب بن عمير ومجزرة كربلاء بحق مقلدي المرجع الصرخي, ومجزرة سبايكر والصقلاوية وبقية المجازر الأخرى.

بالإضافة إلى إن هذه التهديدات جاءت من اجل أن تضمن ديمومة بقاء أذنابها وخصوصا المالكي في منصب وعنوان يسمح له بتقديم الخدمات لها, خصوصا وأن خامنئي طلب وخلال اتصال له مع مقتدى الصدر وعمار الحكيم واحمد الجلبي وحيدر العبادي رئيس الوزراء العراقي بان يمنحوا المالكي منصب رئيس التحالف الوطني الشيعي!! حتى يكون في منأى عن أي محاكمة أو محاسبة قانونية على كل جرائمه وفساده.

فهذه الممارسات الإيرانية إن دلت على شيء فإنها تدل على إن إيران لم تكن في يوم من الأيام حريصة على الشعب العراقي أو على المذهب الشيعي أو المقدسات حسبما تدعي, وإنما هي حريصة على مصلحتها فقط وفقط, وما هذه التصريحات إلا دليل واضح على ما ذهبنا إليه من قول, وستنكشف الكثير من الأمور في ما لو استمرت التظاهرات العراقية للمطالبة بمحاكمة المالكي وغيره من المفسدين, وهذا يجعلنا كعراقيين أن نكون على إصرار وعزيمة وهمة في الاستمرار بالتظاهرات والمطالبة بحقوقنا المسلوبة والتأكيد على ضرورة تقديم المالكي وأعوانه والمفسدين الآخرين للقضاء, وهذا ما سيقلب الطاولة بصورة أكبر على إيران وكذلك يحرر العراق وشعبه من قبضتها التي جرت الويلات والأزمات على هذا البلد, وهنا أذكر العراقيين المنتفضين في ساحات التظاهر بكلام المتظاهر والناشط المرجع الصرخي في بيان " من الحكم الديني ( اللاديني ) ... إلى ... الحكم المدني ) والذي جاء فيه ...

{{...5ـ بعد أن انقلب السحر على إيران الساحر بفضل وعيكم وشجاعتكم وإصراركم فادعوكم ونفسي إلى الصمود في الشارع وإدامة زَخْمِ التظاهرات والحفاظ على سلميّتها وتوجّهها الإصلاحي الجذري حتى كنسِ وإزاحة كلِّ الفسادِ والفاسدين وتخليصِ العراق من كل التكفيريين والتحرر الكلي من قبضة عمائم السوء والجهل والفساد حتى تحقيق الحكم المدني العادل المنصف الذي يحفظ فيه كرامة العراقي وإنسانيته وتمتُّعِه بخيراته بسلامٍ واَمْنٍ وأمان...}}.