الأربعاء، 17 يونيو، 2015

مشروع خلاص ... الفكر الذي قصم ظهر الطائفية



 احمد الملا

إن المشروع الذي طرحه المرجع السيد الصرخي الحسني وبعنوان " مشروع خلاص " يعتبر بمثابة خارطة طريق قويم من شأنها أن تعيد العراق إلى مكانته المرموقة التي كان يحظى بها بين الدول العربية والمنطقة الإقليمية بحد ذاتها, وهذا المشروع بحد ذاته يمثل ثورة فكرية سياسية في رسم مستقبل العراق الجديد بعيداً عن الطائفية والتبعية والانحيازية والمحاصصة   .
كما يعتبر هذا المشروع بمثابة المحك والمعيار والمائز بين الطائفيين والوطنيين, فكل من يروج للطائفية ويتاجر بها تجده يعارض هذا المشروع ويقف حجر عثرة في طريق إنجاحه, لما لهذا المشروع من ثمار ونتائج تقضي على كل أشكال الطائفية ويعمل على توحيد الصف العراقي ووضع الحلول الناجعة التي من شأنها أن تعيد للعراق هيبته التي حاول المفسدون النيل منها.
فهذا المشروع الوطني الذي ولد من رحم مرجعي عراقية عربية أصيلة خالص يمثل الفكر الذي قصم ظهر الطائفيين وكشف حقيقتهم للعيان, فكل من يريد الخير والصلاح والاستقرار للعراق وشعبه يعمل على إنجاحه وكل من يعمل ضد العراق وضد استقراره يعمل على عرقلته وتعطيله, وهذا ما لمسناه على ارض الواقع, حيث صدحت الأصوات الوطنية المحلية والعربية الأصيلة بتأييد هذا المشروع من أطباء ومهندسين ومثقفين وأدباء وكتاب و أساتذة تربويين و وإعلاميين عراقيين وعرب, وفي الوقت ذاته عملت قوى الظلام على عرقلته من خلال العمل على مستويين احدهما إثارة التقولات الفارغة على صاحب المشروع واقصد به المرجع الديني العراقي السيد الصرخي الحسني, والمستوى الأخر هو القيام بحملة من المضايقات والاعتقالات العشوائية غير المبررة لأنصار ومقلدي المرجع الصرخي في محاولة للحد من توسع هذا المشروع إعلاميا وللضغط على القواعد الشعبية العراقية الأصيلة.
  وسنتناول فحوى فقرات المشروع وبشكل تفصيلي, وهي :
1ـ قبل كل شيء يجب أن تتبنّى الجمعية العامة للأمم المتحدة رسمياً شؤون العراق وأن تكون المقترحات والقرارات المشار إليها ملزمة التنفيذ والتطبيق .
2ـ إقامة مخيّمات عاجلة للنازحين قرب محافظاتهم وتكون تحت حماية الأمم المتحدة بعيدةً عن خطر الميليشيات وقوى التكفير الأخرى .
3 ـ حلّ الحكومة والبرلمان وتشكيل حكومة خلاص مؤقتة تدير شؤون البلاد الى أن تصل بالبلاد الى التحرير التام وبرّ الأمان .
4ـ يشترط أن لا تضم الحكومة أيّاً من المتسلطين السابقين من أعضاء تنفيذييّن أو برلمانييّن فإنّهم إن كانوا منتفعين فاسدين فلا يصحّ تكليفهم وتسليم مصير العباد والبلاد بأيديهم وإن كانوا جهّالاً قاصرين فنشكرهم على جهودهم ومساعيهم ولا يصحّ تكليفهم لجهلهم وقصورهم ، هذا لسدّ كل أبواب الحسد والصراع والنزاع والتدخّلات الخارجية والحرب والإقتتال .
5- يشترط في جميع أعضاء حكومة الخلاص المهنية المطلقة بعيداً عن الولاءات الخارجية ، وخالية من التحزّب والطائفية ، وغير مرتبطة ولا متعاونة ولا متعاطفة مع قوى تكفير وميليشيات وإرهاب .
6- لا يشترط أي عنوان طائفي أو قومي في أي عضو من أعضاء الحكومة من رئيسها إلى وزرائها .
7- ما ذكرناه قبل قليل يشمل وزيرَيْ الداخلية والدفاع ويجب تشكيل منظومة عسكرية جديدة تمتاز بالمهنية والوطنية والولاء للعراق وشعب العراق ولا يوجد أي تحفّظ على المنتسبين لها سواء كانوا من ضباط نظام سابق أو نظام لاحق ماداموا مهنيين وطنيين شرفاء .
8- في حال قبول ما ذكرناه أعلاه فأنا على إستعداد لبذل أقصى الجهود لإنجاح المشروع من خلال حث الأبناء والأخوة الأعزّاء من رجال دين وعشائر وشيوخ كرام وعسكريين وخبراء وأكاديميين ومثقفين وكل العراقيين الباحثين عن الخلاص ، نحثّهم للإلتحاق بالمشروع واحتضانه وتقديم كل ما يمكن لإنجاحه .
9- لإنجاح المشروع لابدّ من الإستعانة بدول وخاصة من دول المنطقة والجوار ولقطع تجاذبات وتقاطعات محتملة فنقترح أن تكون الإستفادة والإستعانة من دول كالأردن ومصر والجزائر ونحوها .
10- إصدار قرار صريح وواضح وشديد اللهجة يطالب إيران بالخروج نهائيا من اللّعبة في العراق حيث أنّ إيران المحتل والمتدخّل الأكبر والأشرس والأقسى والأجرم والأفحش والأقبح .
11- في حال رفضت إيران الإنصياع للقرار فيجب على الأمم المتحدة والدول الداعمة لمشروع الخلاص أن تُجنِّب العراقيين الصراع فتؤمِّن مناطق آمنة محميّة دولياً يعيش فيها العراقيون تحت حماية ورعاية الأمم المتحدة ، ونترك جبهة قتال مفتوحة ومباشرة بين إيران والدولة الإسلامية (داعش) يتناطحان ويتقاتلان فيها ولتكن (مثلاً) محافظة ديالى وليستنزف أحدهما الآخر وننتظر نتائج القتال وفي حينها سيكون لنا قرار وفعل مع من يبقى منهما ، فنحن غير مستعدّين أن نجازف بحياة أبنائنا وأعزائنا بحثّهم على دخول حرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل بل كل الخسارة والهلاك علينا فلا نرضى أن نكون حطباً لنيران صراعات قوى محتلّة غاصبة طامعة في خطف العراق واستعباد شعب العراق .