احمد الملا
قال الشاعر
" لا تنه عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا
فعلت عظيم " ... لكن أين الضمير والفكر الذي يخاف العار عند أولئك من تستر
بعباءتهم المفسدين ؟؟!!, فلا دين ولا ضمير ولا أخلاق عند أولئك الذين تستروا بالدين
وأصبحوا ينهون الناس عن المنكر وينسون أنفسهم, ولنا في ذلك أوضح مثال مرجعية السيستاني
الأعجمية ووكلائها ومعتمديها في كربلاء بالتحديد.
فقد طالب السيسيتاني
ومن على لسان وكيله عبد المهدي الكربلائي أثناء خطبة الجمعة 9/ 10/ 2015, طالب الحكومة
بمحاسبة و (معاقبة) أي مسؤول مهما كان موقعه,
وهنا نشدد ونؤكد على كلمتين هما " معاقبة " و " مهما كان موقعه
" فهما بيت القصيد ... ولابد أن نأخذ بنظر الاعتبار القاعدة الثابتة عند الجميع
وهي : إن كل من يخالف قانون من قوانين الدولة والدستور يقع ضمن خانة المفسدين والذين
لا يجب السكوت عنهم وتجب محاسبتهم ومعاقبتهم مهما كانت عناوينهم ومكانتهم.
كما يعرف الجميع
إن وكيلا السيستاني ومعتمداه في كربلاء هما ( عبد المهدي الكربلائي و أحمد الصافي
) وقد شغلا منصب الأمانة العامة للعتبتين المقدستين في كربلاء, فالكربلائي أمين العتبة
الحسينية و الصافي أمين العتبة العباسية.. وقد شغلا هذين المنصبين منذ عام 2006 أي
منذ حوالي العشر سنوات ؟؟!! وهنا تكمن الطامة الكبرى فهما قد خالفا قانون إدارة العتبات
المقدسة رقم ١٩ لعام ٢٠٠٥ الذي نص على أن تكون مدة التعيين لإدارة العتبات المقدسة
ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات أخرى فقط.
لكن " الكربلائي
والصافي " قد تعديا على هذا القانون وبعلم السيستاني وإمضائه ... فهل يعقل إن
السيستاني لا يعلم أو لم يطلع على هذا القانون ؟؟!! وقد تجاوزا على هذا القانون قرابة
أكثر من ثلاثة سنوات إذا ما احتسبنا مدة إدارتهما لدورتين - من 2006 إلى 2015 - وما
زالا يشغلان هذا المنصب, وكل ذلك كما قلنا بعلم السيستاني وإمضائه ... فالقانون يسمح
بإدارة العتبات لأكثر من ثلاث سنوات و يمكن تجديدها بثلاث سنوات أخرى فقط ولا يجوز
التعدي بفترة ثالثة ؟؟!!.
فهل سيطبق السيستاني
مطالبته تلك ( محاسبة ومعاقبة المفسدين مهما كانت عناوينهم ) سواءً على نفسه أو على
وكيله ومعتمده اللذان خالفا هذا القانون وبإمضاء منه ؟؟!! فمن يخالف القانون والتشريع
يعتبر من الفاسدين خصوصاً إذا كانت تلك المخالفة تكمن خلفها مكاسب مادية ومناصب ومنافع
شخصية ضيقة ... وهل سيلبي العبادي مطالبة السيستاني ويبدأ بوكلاء مرجعية النجف - أمناء
العتبتين المقدستين- أم ستكون إذنه صماء ؟!!.
وهذه هي حقيقة
الفساد الممنهج تحت ظل وعباءة المتسترين بالدين من متمرجعين أعاجم ومن سار في ركبهم,
وسبب سكوت الجميع – سواء كانت الدولة أو الشعب - على هذه المخالفة الواضحة والصريحة
لأحدى قوانين إدارة الدولة ومؤسساتها, هو إن المفسدين قد لاذوا بعباءة المرجعية الأعجمية,
مرجعية السيستاني, ولا يمكن التكلم بهذا الخصوص مطلقاً ومن يتكلم بهذا, فإنه سيكون
خارج الدين والملة والمذهب, ويصبح من التكفيريين ومن الإرهابيين, لأنه " تطاول
" على مقام المرجعية ووكلائها المخالفين للقانون والدستور.
وقد صدق المرجع
العراقي الصرخي عندما قال في إحدى محاضراته العقائدية التاريخية ... {{...وبعدها أيضاً
يوجد شيء آخر يوجد فساد ممنهج يوجد فرق بين فاسد وفاسد، بين فساد وفساد، الفساد إذا
كان ممنهجاً تحت عباءة وظل وعمامة المرجعية فلا خلاص منه أبداً العالم والمرجع يأخذ
منك ويلعن والديك، العالم لا يعطي يأخذ كل شيء وأنت الممنون ومداسه فوق رأسك هذا هو
العالم يأخذ ولا يعطي شيء أما الآن الفساد في الحكومة لا يرتبط بمرجعية لا يرتبط بجهة،
الآن كل ما يحصل من فساد يحاول أن يقنن وينظم ضمن القانون ضمن الدستور، أما الفساد
القادم والمتوقع ذاك لا يلزمه قانون ولا يلزمه دستور لا يوجد فيه أي محاججة، يوجد مرجع
يوجد هيبة مرجعية يوجد مذهب يوجد مصلحة مذهب يوجد زيد وعمرو من الناس من المراجع وانتهى
الأمر رغماً ما عليك ترضخ لكل شيء حتى لو انتهكوا الأعراض ...}}.
فالفساد الذي يحدث
تحت اسم وعنوان المرجعية لا يمكن الخلاص منه, فهو كالداء العضال لا يمكن الخلاص منه,
لأنه تستر بإسم الدين والمذهب والمرجعية ولا حتى القانون يمكنه أن يطاله, فكيف إذا
كان رجل القانون ورجل الدولة هو مؤتمر بأمر هذه المرجعية ؟! وتمت شرعنت هذا الفساد
من الناحيتين القانونية والدينية " اللادينية " فهل يمكن الخلاص منه ؟!.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق