تعويض أهل السنة ... إنصاف أم تستر؟!

احمد الملا 

بعد أن عاثت مليشيات الحشد في ارض العراق الفساد, و أهلكت الحرث والنسل, بعد أن قتلت وهجرت واغتصبت وانتهكت وفعلت مافعلت من قبائح ومفاسد في أرض العراق, بحق أبناءه وشعبه من أهل السنة الكرام, وكانت ولا تزال ممارسات تلك المليشيات ممنهجة ومبررة تحت ضل وشرعنة " فتوى الجهاد الكفائي " التي أطلقها السيستاني حتى شاهدنا ذلك الأمر بأم أعيننا من خلال مقاطع الفيديو التي تبث على شبكات التواصل الاجتماعي, وسمعنا القصص والحكايات ممن وقع تحت سطوة و بطش تلك المليشيات, قتل, تمثيل بالجثث, حرق, تعذيب, تهجير, سلب, نهب, تجريف منازل, تدمير أراضي, إفساد بكل معنى الكلمة, وما مدينة تكريت إلا شاهد حي على ذلك الفساد والإجرام  الذي وقع على العراقيين من أهل السنة بسبب فتوى السيستاني.

قالوا إنها أفعال لأشخاص مندسين, أفعال لبعض النفر الضال, أفعال لا تصل لمستوى التهويل الإعلامي الذي سلط عليها, لكن هل أفعال النفر الضال وبعض الأشخاص المندسين والتي لا ترتقي لمستوى وحجم تعاطي الإعلام معها يستوجب أن تتشكل لجنة قوامها مئتين "200" عسكري لكي تحصي عدد الخسائر والأضرار في مناطق أهل السنة ؟!!.

إن أمر تشكيل اللجنة بأمر من السيستاني والعبادي والتي أنيطت بها مهمة  حصر الأضرار والسرقات التي مارستها مليشيات الحشد الطائفي في تكريت والانبار وديالى وجرف الصخر وغيرها لغرض تعويض الناس هناك وعدد أعضاء هذه اللجنة هو 200 عضو من ضباط في الدفاع والداخلية والأمن الوطني وارتباطهم مباشر بمكتب رئيس الوزراء وبمكتب السيستاني في النجف, ما هو إلا دليل يكشف لنا حقائق ويثبتها وهي :

-إن كل ما حصل ويحصل من مجازر ومفاسد وسرقات وانتهاكات بحق أهل السنة ما هو إلا أمر ممنهج ومرتب له وتجاوز حدوده, بحيث وصل إلى أن تشكل لجان لتلافي الوقوع في مأزق المحاكم الدولية والإنسانية, وإن من تسبب بتلك المجازر يسعى إلى لملمة الأمر.

-هذا إمضاء وإقرار من مرجعية السيستاني وكذلك حكومة العبادي بكل أفعال وجرائم الحشد الطائفي التي ارتكبها بحق أهل السنة, وكذلك يثبت بأن تلك الأفعال لم تكن شخصية أو بسيطة أو أفعال مندسين, بل إنها أفعال دبر لها بليل.

-هذا دليل على إن فتوى الجهاد الكفائي كان الهدف منها هو تصفية أهل السنة في العراق, وإنها فتوى ولدت من أجل الحقن والشحن الطائفي, ووضعت من أجل ترسيخ قواعد المشروع التقسيمي في العراق.

ومن أجل محاولة التخلص من كل التبعات القانونية المترتبة على أفعال الحشد تجاه أهل السنة تم تشكيل هذه اللجنة, وكأن التعويض المادي يعوض الأرواح البريئة التي أزهقت والأعراض التي انتهكت والكرامة التي امتهنت والإنسانية التي طمست؟؟!!

وهنا ندعو إلى تشكيل لجان قانونية وحقوقية وإنسانية تجمع الأدلة والوثائق وتقديمها للمحاكم الدولية والإنسانية لمحاسبة من كان السبب في ارتكاب تلك المجازر والمفاسد بحق أهلنا في الانبار وصلاح الدين وديالى والموصل, ونضم صوتنا صوت المرجع العراقي العربي السيد الصرخي الحسني بالمطالبة بتشكيل تلك اللجان القانونية وذلك في استفتاء له " نعم نعم لتسليح ... لوحدة العراق " ... حيث قال ..

{... أدعو كل شرفاء العراق والعالم من أهل الاختصاص أن ينتصروا للمظلومين العراقيين بتشكيل لجان قانونية وحقوقية لجمع الأدلة والبيانات وتقديمها للمحاكم الدولية والمنظمات الإنسانية والحقوقية من اجل إدانة ومحاكمة كل من تسبب في إيصال العراق والعراقيين الى جحيم التقاتل والموت وسفك الدماء وتهجير وتجويع الشيوخ والنساء والأطفال وترويعهم ...}.

فإن كان في الأمر عزاء وتعويضا حقيقيا لكل من تعرض للظلم من قبل مليشيات الحشد فهو بتشكيل لجان قانونية وبالصورة التي ذكرها المرجع العراقي السيد الصرخي الحسني وليس تشكيل لجان تعويضية !! فإن كان من أمر بتشكيل تلك اللجنة بريئا ولا شأن له بما حصل لماذا يعوض الناس ولا يطالب بمحاسبة المجرمين وملاحقتهم قانونيا ؟!.