الأحد، 1 يونيو، 2014

الصحاح غير صحيحة في فكر ابن تيمية



 الصحاح هي كتب الحديث الستة أو الكتب الستة، أو كتب الأمهات الست، هو مصطلح يطلق على ستة كتب حديث عند علماء أهل السنة والجماعة, كانت خمسة، فألحق بها كتاب ابن ماجه فأصبحت تعرف بالكتب الستة، وكان ذلك على يد محمد بن طاهر المقدسي (ت507 هـ)، صاحب كتاب شروط الأئمة الستة, وسار على منواله الحافظ عبد الغني المقدسي المتوفى في سنة 600 ه، فضمن كتابه الكمال في أسماء الرجال رجال ابن ماجه كأحد الستة، ثم درج على هذا أصحاب كتب الأطراف وكتب الرجال، ومرجع تقديم كتاب ابن ماجه على كتاب الموطأ للإمام مالك، إلى أن زوائد ابن ماجه على الكتب الخمسة كثيرة، بينما نجد أحاديث الموطأ موجودة في الكتب الخمسة, وقد قدم الموطأ على سنن ابن ماجه كل من أبي الحسن أحمد بن رزين السرقسطي (ت 535 هـ) في كتابه "التجريد في الجمع بين الصحاح"، وأبي السعادات مبارك بن محمد المعروف بابن الأثير الجزري المتوفى (ت606 هـ).
ومن أهم وأبرز تلك الصحاح صحيح البخاري ومسلم فهما  المرجع الاساس عند أهل السنة والجماعة ومنهما تفرعت بقية المراجع والمصادر , إذ يعتبرون ان صحيح البخاري هو أصح كتب الحديث النبوي, جمعه أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وأسماه "الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله وسننه وأيامه", هو أول مصنف في الحديث الصحيح المجرد المنسوب إلى محمد بن عبد الله رسول الديانة الإسلامية، وجاء مبوباً على الموضوعات الفقهية, وجملة أحاديث كتابه: سبعة آلاف ومئتان وخمسة وسبعون حديثاً بالمكرر، ومن غير المكرر أربعة آلاف حديث منسوب لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم, وقد نقل النووي إجماع الأمة على صحة الكتاب هذا ووجوب العمل بأحاديثه حيث قال {أجمعت الأمة على صحة هذين الكتابين ووجوب العمل بأحاديثهما} – يحيى بن شرف النووي, أي صحيح البخاري وصحيح مسلم، قام البخاري بجمعه والتحقق من صحة الأحاديث حسب علم الحديث الذي أسسه.
ومن هذه المقدمة البسيطة والمستوحات من آراء اهل السنة وعلماءهم بان الصحاح الستة هي المرجع الاساس له وابرز واهم تلك الكتب هما صحيحي البخاري ومسلم, ولكن هنا نجد بعض الاشكالايات التي يطرحها ابن تيمية على تلك الصحاح حيث يقول ان الصحاح فيها غلط !!! وهذا الكلام يقدح بصحة تلك الكتب ويجعلها غير صحيحة ولا يمكن الاعتماد على مصادر وقع فيها الغلط الكثير, إذ يقول ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى (13/352) :{...وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضًا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم أنه غلط فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا " علم علل الحديث "،وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف؛ إما بسبب ظاهر، كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال . وأنه صلى في البيت ركعتين . وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حرامًا؛ ولكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط، وكذلك أنه اعتمر أربع عمر . وعلموا أن قول ابن عمر : إنه اعتمر في رجب، مما وقع فيه الغلط، وعلموا أنه تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان لعلي : كنا يومئذ خائفين، مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري " أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ اللّه لها خلقًا آخر " مما وقع فيه الغلط وهذا كثير ....}.
نلاحظ كلامه الاخير الذي يقول فيه (مما وقع فيه الغلط وهذا كثير) فكيف يكون الكتاب الذي يحوي على الكثير من الغلط كيف يكون صحيحا ؟؟!! وكيف يكون مصدرا يعتمد عليه ويؤخذ منه ؟؟!!! كما نلاحظ ان ابن تيمية قد رجح صحيح البخاري على صحيح مسلم, اذ يقول في كتابه "قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة" (ص86)، وهو في "مجموع الفتاوى" (1|256): {...ولا يبلغ تصحيح مسلم مبلغ تصحيح البخاري, بل كتاب البخاري أجلُّ ما صُنِّف في هذا الباب, والبخاري من أعرف خلق الله بالحديث وعِلله، مع فقهه فيه, وقد ذكر الترمذي أنه لم ير أحداً أعلم بالعلل منه, ولهذا كان من عادة البخاري إذا روى حديثاً اختُلِفَ في إسناده أو في بعض ألفاظه، أن يذكر الاختلاف في ذلك، لئلا يغترَّ بذكره له بأنه إنما ذكره مقروناً بالاختلاف فيه. ولهذا كان جمهور ما أُنكر على البخاري مما صحّحه، يكون قوله فيه راجحاً على قول من نازعه. بخلاف مسلم بن الحجّاج، فإنه نوزع في عدة أحاديث مما خرجها، وكان الصواب فيها مع من نازعه...}.
ومن خلال كلام ابن تيمية نلاحظ وبكل وضوح انه يعطي الارجحية للبخاري وان الارجحية من جانبه لا من جانب من ينازعه, بينما يعطي الارجحية لمن ينازع مسلم, وهذا يعطينا مؤشر تام ان اصح الصحاح هو صحيح البخاري وهذا حسب رأي ابن تيمية وهو بنفس الوقت يقول ان صحيح البخاري وقع فيه الغلط الكثير, وهذا يقدح بصحة تلك الكتب "الصحاح" بمجملها لان المصدر الاساس لها حاوي على اغلاط كثيرة, وحسب القاعدة التي تقول " كل ما بني على باطل فهو باطل" وبما ان بقية علوم اهل السنة ووتشريعاتهم مأخذوة ومستندة على صحاح الستة عموما وصحيح البخاري ومسلم خصوصا فهي باطلة حسب مبنى ابن تيمية لانه يقول البخاري وقع في الغلط وهو كثير, وبمورد اخر يقول ان اصح الصحاح هو البخاري فاذا كان اصح الصحاح مبني على الغلط فماذا تكون النتيجة ؟؟!!!! وهذا رأي ابن تيمية والحكم للقارئ الكريم.
يقول السيد الصرخي الحسني في محاضرته العقائدية التاريخية الخامسة عشر معلقا على كلام على رواية في كتاب البخاري "وانما وقع في بعض طرق البخاري ان النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله خلقا اخر مما وقع فيه الغلط وهذا كثير"...{...ما ترجع الى المقطع الاخير وهو في البخاري فيه كثير او لكل الكلام الذي سبقه من موارد يقول يوجد كثير من هذه الموارد, من الذي يقول وقع فيه الغلط انا الذي يقول ؟ عالم شيعي يقول ؟ ام ابن تيمية يقول هذا ابن تيمية يقول في مجموع الفتاوى هو الذي يقول وقع فيه الغلط الان العتب على ابن تيمية كيف يقول صحيح البخاري وهو الذي يقول وقع فيه الغلط ...}.

الكاتب :: احمد الملا